تحلیل عباس آخوندی درباره‌ی ریشه‌ی التهابات اقتصادی
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در همایش سیاست‌های توسعه‌ی مسکن، ریشه‌ی التهابات اقتصادی را واکاوی و راه‌حل‌های خروج از این وضعیت را تشریح کرد. به باور آخوندی، مشکلات ساختاریِ اقتصاد در بحران کنونی نقش «آتش زیر خاکستر» را بازی می‌کنند، که به کمک سلاح «عدم قطعیت» برافروخته شده‌اند. «تعویق تأیید FATF»، «بلاتکلیفی توافق برجام» و «تخطی سیاست‌گذار از اصول بازار» سه کانال مهم رسوخ «عدم قطعیت» به بازارها بوده‌اند. وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در مراسم آغاز به کار هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، به تشریح ریشه‌های اصلی بحران اقتصادی به‌عنوان عامل اصلی التهاب بازار مسکن، پرداخت. به عقیده آخوندی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته از مشکلات ساختاری قابل توجهی رنج برده است. این مشکلات ساختاری از سوی سم مهلک «عدم قطعیت» فوران کرده و نابسامانی‌های فعلی را ایجاد کرده‌اند. آخوندی افزود: اگر چه برجام آرامش و انتظارات مطلوب را به اقتصاد ایران برگردانده بود اما مساله عدم تایید FATF باعث رسوخ عدم قطعیت شد و ما نتوانستیم از این اعتماد استفاده لازم را ببریم. به عقیده وزیر راه و شهرسازی به منظور خروج از نابسامانی کنونی از یک طرف باید مجاری ورود عدم قطعیت را ببندیم و از طرف دیگر پایبندی به اصول بازار را مجددا در دستور کار قرار دهیم. نقش اقتصاد کلان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سخنرانی خود اعلام کرد: در نقش وزیر راه و شهرسازی بر خود واجب می‌دانم علاوه بر اشاره به تحولات مسکن و واکاوی ریشه‌های نابسامانی در این بازار، منشاء نابسامانی‌های اقتصادی اخیر را تشریح کنم چرا که این خواسته مردم است که بدانند بازار مسکن از کجا و به چه شکل دچار التهاب قیمتی شد. وی با اشاره به ارتباط مستقیم بین متغیرهای کلان اقتصادی با بخش‌های اقتصادی و بازارها تاکید کرد: تمام بخش‌های اقتصادی تابع اقتصاد کلان هستند به‌طوری که اگر ساختار اقتصاد کلان دچار اشکال و بحران شود، به تبع داد و ستد در بازارها دچار مشکل خواهد شد. بنابراین بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان نمی‌توان تعبیر و تحلیل درستی درخصوص وضعیت سایر بخش‌ها ارائه کرد. آخوندی تاکید کرد: علاوه بر فهم این موضوع که تمام بخش‌های اقتصادی تابعی ازاقتصاد کلان هستند، توجه به سه موضوع مهم دیگر نیز لازم است. موضوع «اقتصاد رفاه»، «تغییر پارادایم در حوزه سیاست‌های مسکن و شهرسازی» و «حد توانایی و اختیارات دولت» برای اجرای سیاست‌های مدنظر، سه موضوع دیگری است که قصد دارم درخصوص آنها توضیحاتی ارائه کنم. سم مهلک عدم قطعیت وی با بیان اینکه هم‌اکنون نوعی نگرانی و نارضایتی ناشی از نوسانات شدید و بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی در جامعه چه در حوزه سیاست‌گذاری و چه در رفتار عادی اجتماع قابل مشاهده است، تصریح کرد: باید این واقعیت را دید و بی پرده درباره آن صحبت کرد که بر مبنای نظر اقتصاددانان وضعیت فعلی و بی‌ثباتی‌های موجود ناشی از عدم قطعیت در جامعه است؛ هیچ سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت و روشن نبودن آینده وجود ندارد و این بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور است؛ اما سوال مهم‌تر آن است که چرا اقتصاد ایران در شرایط فعلی دچار وضعیت عدم قطعیت شده است؟ وی در تشریح ریشه‌های بروز وضعیت عدم قطعیت در اقتصاد کشور گفت: سوال مهم این است که چرا در ایران دچار عدم قطعیت شده‌ایم به‌طوری که حتی برای یک هفته نیز قطعیت وجود ندارد. در این زمینه دو نظریه وجود دارد. یک گروه بروز شرایط فعلی را ناشی از توطئه‌های بین‌المللی می‌دانند و ماهیتی سیاسی و امنیتی برای آن تعریف می‌کنند مبنی بر اینکه یک توطئه آشکار و سازماندهی شده است که مخصوصا از سوی آمریکا و اسرائیل اجرا می‌شود، این نظریه طرفداران خود را در کشور دارد. اما گروه دیگری که اقتصاددان هستند در قالب نظریه دوم، معتقدند: بی‌ثباتی بازارها معلول عدم قطعیت و تبدیل انتظارات مثبت به انتظارات منفی است. این گروه، ریشه بحران را اقتصادی می‌داند و تاکید دارد که اگر ساختار اقتصاد ایران از محل ابرچالش‌ها دچار بحران نمی‌شد، هیچ اقدامی در حوزه سیاسی نمی‌توانست وضعیت بحرانی ایجاد کند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر دو نظریه از منظر خود می‌تواند تحلیل‌های درست و قابل تاملی باشد خاطرنشان کرد: آنچه این دو موضوع را به یکدیگر متصل می‌کند بحث تئوری انتظارات است که این موضوع رفتار شهروندان، کنشگران اقتصادی و خانوارها را تعیین کرده وبر آن اثر می‌گذارد. در واقع مجموعه فهم افراد از این انتظارات است که تصمیم‌گیری وعمل آنها برای آینده را شکل می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد بحران اقتصاد ناشی از ایرادات ساختاری با ماشه (آتش‌زنه) عوامل سیاسی تشدید شد و در شکل‌گیری و تشدید بحران نقشی اساسی ایفا کرد. ۳ ابر چالش آخوندی در ادامه به سه ابر چالش اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بحران بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی و موضوع دارایی‌های سمی و معوقات بانکی سه چالش بزرگ، اصلی و اساسی اقتصاد ایران هستند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بدهی‌های دولت به اقتصاد کشور بین ۴۲ تا ۴۵درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است، گفت: این بدهی به این معناست که بیش از ۴۰درصد از اقتصاد ایران راکد و فاقد قابلیت دادوستد است. آخوندی موضوع دارایی‌های سمی بانک‌ها را از دیگر چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران عنوان و خاطرنشان کرد:هم‌اکنون حجم معوقات بانکی و تسهیلات بازپرداخت نشده به ۵/ ۱۲ درصد مانده تسهیلات رسیده است که رقم بسیار بزرگی است ونشان می‌دهد ساختار بانکی کشور نیز دچار چالش جدی است. عضو کابینه دوازدهم همچنین رقم کسری صندوق‌های بازنشستگی در سال جاری را ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این کسری رقمی در حدود یک چهارم بودجه کل کشور است و حال اگر مسائل آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی، مسکن مهر و مابقی بحث‌های اقتصاد به آن اضافه شود، این رقم به بیش از ۹۵ درصد کل بودجه ایران می‌رسد و مشاهده می‌شود به قدری هزینه تامین رفاه در کشور بالا است که حتی منابع بودجه، خاصیت اهرمی و اثرگذار خود را از دست داده است. اما در مقابل، در حوزه سیاست مرتب انتظارات رفاهی بیشتر شده و بدون توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، این بار در اقتصاد رو به افزایش است. آخوندی با تاکید بر تاثیر ابرچالش‌های اقتصادی بر ناکارآمدی اقتصاد، مطابق نظریه اقتصاددانان، ارجاع دادن مشکلات به حوزه سیاسی را بی‌معنا دانست. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.آتش‌زنه‌ی سیاست وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اقتصاددانان معتقدند اتفاقات ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران سرانجام روزی رخ می‌داد و مسائل سیاسی و بین‌المللی در بروز شرایطی که طی چند ماه گذشته منجر به ایجاد نابسامانی و تشدید بحران‌های اقتصادی در کشور شد در حکم نوعی آتش‌زنه بود که به انفجار اقتصادی منجر شد. وی ریشه بروز عدم قطعیت در بازارهای اقتصادی را مربوط به محدودیت‌هایی اعلام کرد که در نتیجه عدم تعیین تکلیف موضوع پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و همچنین دو دستگی بر سر موضوع برجام در داخل کشور ایجاد شد. آخوندی گفت: موضوع برجام گام اول بود و برای تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورها باید گام دوم که FATF است برداشته می‌شد اما محدودیت مبادلات بین‌المللی ناشی از عدم تعیین تکلیف این موضوع به مرور علامت منفی به فعالان اقتصادی داد و به یک منبع تردید تبدیل شد. این عضو کابینه دوازدهم به موانع پیش روی ورود ایران به بازارهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در پایان دولت دهم، دو مانع اساسی بر سر راه ورود ایران به بازار بین‌المللی وجود داشت یکی از موانع نپیوستن ایران به مجموعه کنوانسیون‌های FATF بود که کمتر از آن صحبت می‌شد و دیگری تحریم‌های سازمان ملل متحد و حضور ایران ذیل فصل ۷ منشور این سازمان به‌طوری که هر بازرگان ایرانی با این دو مساله مواجه بود. برای ایرانیان در بانک‌های خارجی حساب باز نمی‌کردند، مبادلات بین بانکی انجام نمی‌شد و در کل مبادله امکان‌پذیر نبود. وی ادامه داد: در دولت‌های نهم و دهم متوجه شدند که مساله FATF جدی است. اولین باری که دولت ایران تقاضا کرده به این کنوانسیون‌ها بپیوندد، مربوط به سال ۱۳۸۷ است. در آن سال وزیر اقتصاد و دارایی وقت این مساله را اعلام می‌کند و لایحه مربوطه به مجلس پیشنهاد می‌شود. در سال ۱۳۹۰ نیز دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای عنوان می‌کند که پیوستن به این مجموعه کنوانسیون‌ها ضروری است. آخوندی افزود: اما اکنون ۱۰ سال است که این موضوع در ایران حل و فصل نشده و خود تبدیل به کانونی برای ایجاد عدم قطعیت در اقتصاد کشور شده است. آخوندی در ادامه گفت: بلافاصله بعد از پیوستن ایران به برجام، مخالفان این عهدنامه درباره برقراری مبادلات بانکی و شروع سرمایه‌گذاری در ایران تردید ایجاد و شروع به لفظ‌خوانی سیاسی کردند. ریشه این تردید‌ها به FATF بازمی‌گشت. مخالفان می‌دانستند که اگر ایران این کنوانسیون را امضا نکند، اساسا بانک‌های بزرگ مبادله با بانک‌های ایران نخواهند داشت. لذا ما در یک وضعیت ممتنع قرار گرفته بودیم. برجام فضای مثبتی را ایجاد کرد، اما از سوی دیگر مساله FATF حل نشده بود، بنابراین از جهت تکنیکی و فنی بانکی مساله مبادلات همچنان با مانعی بسیار محکم مواجه بود. تا اینکه در سال ۱۳۹۵ دکتر طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد دقیقا یکسال پس از برجام به توافقی با گروه مالی دست یافت که سبب می‌شد ایران به‌صورت موقت از لیست سیاه این کنوانسیون خارج شود و در وضعیت انتظار قرار بگیرد. با این اتفاق مبادلات بانکی آغاز شد، سرمایه‌گذاری در کشور شروع شد، بانک‌هایی که کمتر گرفتار مبادلات با آمریکا بودند، به ایران آمدند و از سال ۹۵ فضا مثبت شد. این عضو کابینه با اشاره به تاثیر نپیوستن به FATF در تشدید عدم قطعیت در کشور گفت: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ انتظارات مثبت در کشور تشدید شد. اما یک ریشه عدم قطعیت در کشور به FATF بازمی‌گردد. همه اقتصادیون و سیاست‌گذاران انتظار داشتند که مساله FATF ظرف یکسال در کشور حل و فصل شود و مانع از پیش پای تجارت و مبادلات بانکی کشور برداشته شود. اما آنچه رخ داد، سنگ پشت سنگ و اقدامات منفی پشت اقدامات منفی بود. قابل درک نیست که چگونه با مجموعه مقرراتی که نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان به آن پیوسته و تنها ایران و کره شمالی به آن نپیوسته‌اند، مخالفت می‌شود. چگونه می‌شود که خارج از این فضا بود، اما با جهان مبادلات مثبت داشت. این مساله مانند این است که اکنون ما عضو سازمان ملل متحد نباشیم. وقتی موضوعی در این حد فراگیر است که تمام جهان به آن پیوسته‌اند، نپیوستن به FATF مانند توقف مبادلات تجاری با جهان است. معلوم بود که مفهوم این کار توقف مبادلات مالی و تجارت در سطح جهان است. بنابر اعلام آخوندی، آنچه انتظار بازار را شکل می‌دهد، مبادلات بین‌المللی و دسترسی به منابع تولید است. اگر دریافت بازار این باشد که می‌تواند به منابع تولید دست پیدا کند و تولیدات خود را در بازار بین‌المللی بفروشد، انتظارات مثبت ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند. به گفته وزیر راه و شهرسازی نوسانات بازار ارز به‌صورت جزئی از مرداد ماه سال گذشته که زمزمه خروج آمریکا از برجام به گوش رسید آغاز شد که در آن زمان فرصت کافی برای همراه‌سازی جامعه جهانی با ایران با استفاده از ظرفیت ضد آمریکایی در درون کشور درخصوص برجام، وجود داشت اما برخی سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های داخلی منجر به از دست رفتن این فرصت و تشدید نوسانات اقتصادی در ماه‌های بعد شد که نقطه اوج آن در اردیبهشت ماه امسال مشاهده شد. آخوندی تاکید کرد: از سوی دیگر عدول از تعهد به اصول اقتصاد بازار از دیگر اشتباهاتی بود که طی ماه‌های گذشته نه تنها منجر به مدیریت و کنترل نوسانات بازارهای اقتصادی نشد بلکه ورود به فاز قیمت‌گذاری بر کالاها و همچنین تشدید برخوردهای تعزیراتی و برخی مانورهای رسانه‌ای در این زمینه منجر به نابسامان‌تر شدن شرایط اقتصادی بازارها شد. بدون توجه به اینکه این برخوردها عدم قطعیت در بازار و اقتصاد کشور را ۱۰ برابر کرد. وی اتحاد بر سر مواضع بین‌المللی همچون برجام، موضوع FATF و همچنین بازگشت به اصول بازار را از مهم‌ترین اقداماتی عنوان کرد که در شرایط فعلی برای کنترل نابسامانی‌های مجموعه اقتصاد ایران ضرورت دارد. وی همچنین با تاکید مجدد بر ضرورت افزایش درآمد مردم به منظور هدایت آنها به صندوق‌های پس‌انداز مسکن به‌عنوان تنها راهکار موثر برای خانه‌دار شدن گروه‌های غالب متقاضی مسکن، خاطرنشان کرد: هیچ چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه مساله مسکن را از درون بافت‌های میانی، فرسوده و ناکارآمد شهری حل و فصل کنیم؛ تمام سیاست‌های اجرا شده از دهه ۶۰ برای ساخت واحدهای مسکن جدید در نواحی دور از شهرها و کلانشهرها، نشان از ناموفق بودن این سیاست‌ها دارد. باید به سمت بازآفرینی شهری برویم چرا که رفتن به حاشیه‌ها به نوعی فرار از مساله است. ـ در پیوند با همین موضوع : ■ پدیده‌ی «جنگل ساختمانی» و نگرانی‌های آقای وزیر ■ معامله‌ی شهر با پیمانکاران ـ ناگفته‌های دکتر عباس آخوندی ■ مهندسان و مدیریت خردمندانه‌ی سرزمین ■ آخوندی : نظام مهندسی وضع آشفته‌ای دارد ■ دکتر عباس آخوندی، مردی که از نو باید شناخت ـ بخش نخست ■ دکتر عباس آخوندی، مردی که از نو باید شناخت ـ بخش دوم ■ پیش‌نویس اصل اخلاق حرفه‌ای و شئون مهندسی ■ دیدگاه‌های آقای دکتر آخوندی در زمینه‌ی نظارت و مسئولیت‌های شهرداری ■ حمایت قاطع و تجلیلِ مجلس از اقدامات ضدفساد آخوندی ■ سخنی با مهندسان؛ همه با هم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان ■ آخوندی را استعفا دادند ... ■ واکاویِ دلایل تخریب آخوندی از سوی حامیانِ جعل و فساد
|
